أجرى عزيز أخنوش رئيس الحكومة صباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، طالب من خلاله بتعليق الحملة الوطنية الخاصة بمراقبة الدراجات النارية. هذه الحملة التي أطلقتها المصالح المختصة في الأسابيع الأخيرة، أثارت جدلا واسعا وأفرزت ردود فعل متباينة وسط مستعملي هذا النوع من وسائل النقل، خاصة بعد أن وُجهت انتقادات حول طابعها المفاجئ وما رافقها من تداعيات اجتماعية.
وبحسب جريدة هسيبريس قد أكدت أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة التريث في تنزيل الإجراءات المرتبطة بمراقبة الدراجات النارية، مبرزا أن الهدف ليس معاقبة المواطنين أو التضييق عليهم، وإنما حماية الأرواح والحد من الحوادث المميتة. ولهذا الغرض، دعا أخنوش إلى منح مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا، يتم خلالها القيام بحملات تحسيسية وتوعوية، قصد تمكين السائقين من فهم القوانين الجديدة والتأقلم مع المعايير والضوابط التقنية.
هذه المهلة، بحسب ما علمته الجريدة، ستُستغل لتسليط الضوء على خطورة بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من مستعملي الدراجات النارية، وعلى رأسها تغيير الخصائص التقنية للمحركات بغرض الزيادة في السرعة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر حوادث السير. كما سيتم إشراك جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في برامج توعوية تستهدف بالأساس الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر استخداما للدراجات.
من جانب آخر، شدد رئيس الحكومة على أن المسؤولية لا تقع على عاتق السائقين وحدهم، بل تشمل أيضا المستوردين والمهنيين العاملين في قطاع الدراجات النارية. وقد تم تكليف المصالح المختصة بمتابعة مدى احترام المستوردين للمعايير القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بجودة المحركات ومطابقتها لشروط السلامة.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق حملة المراقبة بشكل مفاجئ كان قد خلف موجة من الاستياء وسط فئات واسعة من المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى حيث يعتمد الكثيرون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للحملة، واعتبرها البعض غير منصفة في غياب بدائل نقل عمومي فعالة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
في المقابل، يرى آخرون أن تشديد الرقابة يظل ضروريا بالنظر إلى تزايد الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية، والتي تسجلها التقارير الرسمية سنويا بأرقام مقلقة. وبين هذا الرأي وذاك، حاولت الحكومة، عبر هذا القرار، الموازنة بين البعد الاجتماعي والحاجة الملحة لتعزيز السلامة الطرقية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مدخلا لإطلاق رؤية شمولية تتعلق بتنظيم قطاع النقل الفردي، خصوصا وأن الدراجات النارية أصبحت جزءا محوريا من المشهد الحضري في المغرب، سواء كوسيلة للتنقل الشخصي أو كأداة للعمل في مجالات التوزيع والخدمات. ويُنتظر أن تسهم المرحلة الانتقالية المقبلة في رسم ملامح سياسة جديدة أكثر توازنا تراعي البعد الاجتماعي وتستحضر في الوقت ذاته متطلبات السلامة.