وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا إلى وزير النقل واللوجستيك، تساءلت فيها عن خلفيات وشروط التطبيق الصارم للقانون المتعلق بمدونة السير، لا سيما الفصل 157 الذي يخص الدراجات النارية من فئة 49 سنتيمتر مكعب.
وأكدت التامني أن الآونة الأخيرة شهدت تكثيف عمليات المراقبة الطرقية التي تستهدف هذه الفئة من الدراجات، مصحوبة بـ”عقوبات زجرية مشددة” تشمل غرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، وقد تصل العقوبة حد الحجز أو حتى السجن، وهو ما اعتبرته النائبة مقاربة زجرية مفاجئة وغير متوازنة.
وأضافت التامني في مراسلتها أن هذه الإجراءات لا تراعي الطبيعة الحيوية لهذه الوسيلة في حياة شريحة واسعة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعاملين في خدمات التوصيل، الذين تعتمد مداخيلهم بشكل كلي على استخدام هذه الدراجات.
تناقضات تنظيمية ومسؤوليات مغيبة.
وأبرزت البرلمانية عن اليسار الديمقراطي وجود “تناقض صارخ ومقلق”، يتمثل في سماح السلطات المختصة باستيراد وترويج دراجات قد لا تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة، في وقت يتم فيه تحميل المواطن الذي يقتنيها بحسن نية كامل المسؤولية القانونية، دون مساءلة واضحة للمستوردين أو الموزعين.
وفي هذا السياق، تساءلت التامني عن غياب آليات التنسيق بين القطاعات المعنية، وعلى رأسها الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة النقل، داعية إلى تبني مقاربة شمولية متوازنة تضمن حماية السلامة الطرقية دون المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة.
دعوة لحملات تحسيسية وتقييم الأثر الاجتماعي
كما استنكرت النائبة غياب حملات توعوية أو تواصلية وطنية تسبق تنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما أدى، حسب تعبيرها، إلى حالة من “الارتباك والاستياء في صفوف المواطنين”، خاصة وأن جزءاً كبيراً منهم لا يملك الدراية الكافية بالمقتضيات التقنية المعقدة أو كيفية تسوية وضعية دراجاتهم.
وطالبت النائبة الوزير المعني بالكشف عن ما إذا كانت الوزارة قد قامت بأي دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدابير، خاصة على العاملين في الاقتصاد غير المهيكل الذين لا يملكون بدائل أخرى.