.jpg)
في حادثة مروعة هزت الرأي العام المحلي، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي عن إدانته الشديدة للاعتداء الوحشي الذي استهدف الطفل "و.ب" البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما في موسم إقليم موالي عبد الله أمغار بالجديدة.
وقد جاء في بيان الجمعية أن الطفل تعرض لاعتداء جماعي من طرف أكثر من عشرة أشخاص، حيث تم تخديره بحبوب منومة والاعتداء عليه جسديا، مما خلف إصابات بليغة على مستوى الحوض نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش في وضع صحي حرج.
وأشار البيان إلى أن الضحية تمكن من التعرف على بعض المعتدين، وأن أسرته التي تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة، إذ إن والدته من ذوي الاحتياجات الخاصة، سارعت إلى إبلاغ درك موالي عبد الله أمغار، غير أن السلطات لم تتخذ أي إجراء فوري، وهو ما اعتبرته الجمعية تقصيراً خطيراً يضاعف من حجم الفاجعة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل يكشف ملابسات الجريمة ويحدد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالمتورطين المباشرين أو بجهات التقصير الأمني، كما شددت على ضرورة تمكين الطفل وأسرته من الرعاية الطبية والنفسية العاجلة، وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي، واعتبرت أن حماية الطفولة ليست منّة من الدولة وإنما حق أصيل تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
البيان نوه في المقابل بموجة التضامن التي أبداها المجتمع المحلي، سواء من خلال ناشطين حقوقيين أو متطوعين سارعوا إلى دعم أسرة الضحية، مشيداً كذلك بدور اللجنة المحلية باليوسفية والمكتب الجهوي لمراكش-آسفي في مرافقة الملف إعلامياً وحقوقياً، لكنه في الوقت نفسه حذر من خطورة ما وصفه بالتعامل "الاستخفافي" مع قضايا مماثلة، مذكراً بحادثة الطفل الراعي محمد بوسليخن في إقليم ميدلت، التي كانت قد أثارت استنكاراً واسعاً قبل أشهر
وفي ختام بيانه، أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي أن ما وقع يشكل جريمة بشعة تفضح الثغرات الكبيرة التي لا تزال تعتري منظومة حماية الطفولة بالمغرب، داعياً السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك العاجل من أجل إنصاف الضحية وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، معتبراً أن الصمت أو التباطؤ في مثل هذه القضايا لا يعدو أن يكون تشجيعاً غير مباشر على الإفلات من العقاب.